پرهيزکار گفت: در ماده 21 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صراحت عنوان شده که با هدف تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است، در اماکن تاريخي و ميراث فرهنگي که امکان استفاده از کمک‌هاي مالي سازمان فرهنگي جهاني و خارجي وجود دارد، شرايط لازم را براي حضور و همکاري آنها فراهم کند.
وي در پايان خاطر نشان کرد: در همين راستا صندوق احيا با تدوين و تهيه بسته‌‌هاي سرمايه‌گذاري بيش از 200 بناي تاريخي خود درصدد است، به طور جدي سرمايه‌گذاري خارجي را در خدمت احياي ميراث فرهنگي و تاريخي قرار دهد.
پرهيزکار همچنين در تشريح فعاليت‌هاي اقتصادي صندوق احيا و بهره‌برداري از اماکن تاريخي و فرهنگي يادآور شد: فراهم آوردن مقدمات لازم از جمله فرهنگ‌سازي، اطلاع‌رساني، شناخت بازارهاي هدف سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري، شناسايي بناهاي تاريخي قابل احيا، مديريت و ساماندهي بازارهاي مذکور و تبديل محصول به نتيجه مهمترين عناويني است که صندوق احيا سرلوحه فعاليت‌هاي اقتصادي خود قرار داده است.
پرهيزکار افزود: علاوه بر سرمايه‌گذاران بخش خصوصي ارگان‌ها و موسسات کلان ذيربط در مقوله احيا از قبيل شهرداري‌ها، نمايندگان سازمان مسکن و شهرسازي، اوقاف و کارشناسان متخصص مرتبط با احيا و اقتصاد احيا از جمله مخاطبان صندوق احيا هستند.
وي خاطر نشان کرد: تلاش بر اين است که صندوق احيا همچنين در فراهم آوردن بستر کاربردهاي مختلف در احياي بناهاي تاريخي و فرهنگي براي استقرار و احياي صنايع‌دستي مناطق مختلف کشور به عنوان کاربري فرهنگي- تجاري با همکاري و رهنمودهاي کارشناسي حوزه صنايع‌دستي سازمان به جذب سرمايه‌گذار بپردازد.
اين مقام مسئول در سازمان ميراث فرهنگي با مناسبت دانستن بسترهاي سرمايه‌گذاري در اماکن تاريخي در برهه کنوني، بيان کرد: بند \"ز\" ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه، فرصت بسيار مناسبي را براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي فراروي متوليان بناها و آثار تاريخي قرار داده است که اميد مي‌رود بتوان بسياري از آثار فرهنگي را احيا کرده و به آنها کاربري گردشگري داد./115
انتهای پیام/
